وتكلف عل الخصوص،بما يأتي :
– إعداد والسهر على تنفيذ، في إطار تشاوري، السياسةالـوطنيــة لترقيــــة وتطـويـر الرقمنــــة والتحول الرقمـي للإدارات العمومية والمؤسسات،
– إعــــداد، في إطــــار تشــــاوري، الإستراتيجيـــة الوطنيــة في مجال الرقمنة،
– ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الآليات التــي تسمح بمرافقـــة التحـــول الرقمـــي قصـــد تحســـين نوعيــةالدمة العمومية،
– ترقيــــــة تنافسيـــــة المتعاملين الإقتصــــاديين عــــن طريــــق الرقمنة،
– السهــــــر عــــل وضــــع البيئــــة الملائمــــة لتنفيــــذ حوكمــــة إلكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية لتطوير الإقتصاد الرقمي،
– المشاركـــة في ترقيـــة وتطويـــر أنظمـــة بيئيـــة للرقمنــة والإقتصـــــاد الرقمـــي وكــــذا نقـــــل التكنولوجيـــا وتثمـــين نتائج البحث،
– دراســــة وضبــــط مخططــــات وبرامــــج تطويـــــر القطــــــاع والسهر عل تنفيذها،
– ترقية، مع الدوائر الوزارية المعنية، برامج التكوين في الرقمنـــــة واستعمــــال تكنولوجيــــــات المستقــــبــــــل في مجــــــال الرقمنة،
– إعــــــداد تقاريـــــر دوريـــة حـــــول تقــــّدم مؤشــــرات تطويـــــر الرقمنة واقتراح كل تدبير وإجراء يهدف إلى تحسينها.