وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركــة في إعــداد وتنفيــذ الاستراتيجيـة الوطنيـة في مجال الرقمنة،
– تنفيذ الأدوات والوســائل العملياتية للتنسيق بين الوزارات قصد تعزيز التضافر بين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول تقدم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها،
– تنفيــذ، بالتشــاور مع القطاعــات المعنية، آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة، وتسهيل الولوج إليها،
– تنفيذ، بالتشاور مع القطاععات المعنية، الإطار التشريعي والقانوني المتعلقين بتطوير الرقمنة،
– السهر، بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة، على تعاضد الموارد الرقمية الحكوميــة وترشيدهــا واستعمالهاالأمثل.