وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة،
– العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام
معلوماتي حكومي مندمج مساعد لاتخاذ القرار،
– اقتراح كل نشاط يهدف إلى تطوير الرأس المال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة،
– الــقــيــام بــالــدراسات الضروريــة لإعــداد الإطـار الـقـانـوني والتنظيمي المتعلق بتطوير الرقمنة،
– إبداء الرأي حول كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في ميدان الرقمنة،
– المشاركة في وضع إطار التقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية التابعة للدولة،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنيةلأمن الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركــة في إعــداد الاستــراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر التصديق الإلكتروني والمشاركة في تنفيذها،
– السهر على وضــع مرجــع تكنولوجــي يفصل في الفرص التكنولوجية الناشئة والمخاطر التكنولوجية المتعلقة بها،
– إنجاز لحساب الحكومة، كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة،
– ضمان اليقظة في مجال المهن والكفاءات في الرقمنة.