وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة ومتابعة تنفيذها،
– المصادقة، في إطار تشاوري، على خطط العمل القطاعية في مجال الرقمنة،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، الآليات المتعلقة بإعداد والمصادقة ومتابعة مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة،
-ضمان متابعة تنفيذ النظام المعلوماتي الحكومي المدمج المساعد على اتخاذ القرار،
– السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على وضع آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة وتسهيل الولوج إليها،
– اقتـــراح الإطـــار التشريعـــي والتنظيمــي المتعلقــين بتطويــر الرقمنة،
– وضع الأدوات والوسائل العملية للتنسيق بين الوزارات
قصد تعزيز التضافر بين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة،
– إعداد تقــارير دورية حول تقدم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها،
– اقتراح، بالتنسيـــق مـــع جميـــع الأطـــراف الفاعلـــة، عناصر استراتيجيات تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل،
– تصميم وإعداد الأدوات المنهجية للمتابعة والتقييم في مجال الرقمنة.