وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي حكومي مدمج مساعد على اتخاذ القرار،
– المشاركة في إعداد وتحيين وتنفيذ المرجع الوطني لتوافقية الأنظمة المعلوماتية،
– دراسة، مع الأطراف الفاعلة، توحيد صيغ تبادل المعطيات قصد تحسين الخدمات الموفرة،
– المشاركة في وضع إطار تقييس وإدماج وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
– اقتراح الإطار الذي يندرج فيــه مسار الرقمنة والذي يسمح بتطوير منصات تبادل وتقاسم الموارد والخدمات،
– المساهمة في تحديد معايير اختيار المقاييس الواجب مراعاتها عند اقتناء و/ أو تطوير الأنظمة المعلوماتية القطاعية من أجل تمكين تبادل وإعادة استخدام المعلومة،
– المساهمة، مع القطاعات المعنية، على تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة،
– المساهمة في ديمومة الأنظمةالمعلوماتية العمومية من خلال استخدام المعايير والمقاييس الدولية في هذا المجال.